چکیده حق اعتصاب، به­­عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به­ خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به­حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی ...

پیچیدگی‌های قراردادهای بازار مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه و نیز تاثیر این بازار بر کلیت نظام اقتصادی یک کشور از طریق تامین منابع مالی، باعث می شود تا حکومت‌ها از ابزار مختلفی برای دستیابی به منافع عمومی و تامین مالی خود، در این بازارها استفاده کنند. لزوم حفظ منفعت خصوصی سرمایه‌گذاران، کاهش و مدیریت ریسک و ذات دوگانه تنظیم‌گری که از یکسو کنش‌گران بازار و از سوی دیگر مداخلات حکومت را محدو...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

تولید، یکی از محورهای اساسی اقتصاد است و بر اساس این اهمیت، رفتار تولیدکنندگان و بررسی تابع هدف تولیدکننده مسلمان همواره بخشی از چالش‌های نظری مهم نزد اقتصاددانان مسلمان بوده است. پژوهش پیش رو با توجه به نظریه‌های مطرح‌شده درباره رفتار تولیدکننده مسلمان و با این فرضیه که حداکثرسازی منفعت شخصی به وسیله تولیدکننده مسلمان ضمن رعایت موازین شرعی و در نظر داشتن منافع عمومی انجام ‌می‌شود، در صدد پاسخ...

این پژوهش کیفی به دنبال کشف و تبیین الگوی تامین مالی تعاونی‌ها برای حضور در مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است . بدین منظور 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و یک مطالعه مجزا شده است.. داده ها با استفاده از روش کد گذاری تحلیل شدند و روایی و پایایی آن ها از طریق سه معیار قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان و تایید پذیری به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در مورد ...

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل‌گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در ارائه خدمات عمومی می‌باشد. تاکنون مدل‌های گوناگون و متنوعی برای خط‌مشی‌گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط‌مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل‌گیری خط‌مشی پرداخت...

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموا...

چکیده حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط ...

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند و کوشیده‌اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نه...

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم ...