هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف‌سازی و پاسخگویی است؛ از این‌رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته‌است. کمیته‌های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست‌های کنترل‌ داخلی قوی‌تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می‌کنند. گستره نظام راهبری شر...

موضوع مدیریت مخارج دولت از خلاءهای موجود در مطالعات اقتصادی است که به آن کمتر توجه شده است. به عنوان مثال با آنکه چند سال از استقلال کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق می گذرد، اصلاحات مالی در آنها به طور کامل انجام نشده است. اصلاحات بودجه ای، حسابرسی و اصلاح نظام نظارتی، نمونه هایی از این موارد هستند. در این مقاله به موضوع مدیریت نظام خزانه داری نظیر وظایف خزانه، مدیریت بدهی و پول نقد، حسابدا...

در این مقاله سعی شده است با بررسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و دیدگاه های بنیان گذار انقلاب، تصویری از نظام رفاهی ایده آل کشور به دست آید. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و نگاهی به سیر تاریخی توسعۀ سیاست های رفاهی در کشور و با استفاده از مدل سه دولت رفاه نوشتۀ اندرسون، گون هشناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. نتیجۀ بررسی نشان می دهد که اولاً میان واقعیت نظام ر...

از بدو تدوین معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد، گزارش های ادواری به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر مطرح بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از این طرز تفکر در میان دولتها بوده است که گزارش دهی را یک ابزار نظارتی مؤثر تلقی نمی کرده اند. به عبارت دیگر دولتها بر این باور بوده اند که ارائه گزارش ادواری، بر خلاف مکانیسم شکایات فردی، مشکل چندانی برای آنها ایجاد نکرده و خد...

با بررسی اهداف و ساختار دستگاه های نظارتی مشخص می شود که فرایند مدیریت دانش از شناسایی و کسب دانش تا بازنگری و بازرسی نتایج نه تنها وابسته به دانش و منابع درون سازمانی بوده بلکه ارتباطی پیوسته و گسست ناپذیر با سازمان های تحت نظارت دارد. با توجه ب هضرورت تبدیل اطلاعات حسابرسی و نظارتی به دانش در دیوان محاسبات کشور، این مقاله در پی آن است که به شناسایی میزان آمادگی این سازمان در پذیرش مدیریت ...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

در این مقاله با توجه به طبیعت متفاوت سپرده های سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و ریسک های فعالیت بانکداری منطبق بر شریعت نسبت به بانکداری متعارف، با تأکید بر معرفی انواع ریسک ها و مدیریت آن در نظام بانک داری اسلامی به شناسایی و چگونگی تطبیق و اجرای استانداردهای مقرراتی و نظارتی بین المللی برای بانک های اسلامی خواهیم پرداخت. در پایان نیز بر مبنای استانداردهای کمیته بازل برای نظارت بانکی، سه اصل...

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش‌شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل‌های متفاوت بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب‌های روشی و نظری» بستر شکل‌گیری مدل‌هایی را فراهم می‌آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش‌شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی‌ خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، م...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...