مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ،...

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی من...

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کنند? دادرسی هستند که سه عرص? حر...

نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض ب...

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جای...

قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق ع...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می‌­کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه‌­گانه دادرسی/ دعاوی اداری­ (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به‌ عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حا...

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....