چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به...

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مر...

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید....

چکیده ندارد.

موسسات عمومی قسمت عمده ای از نهادهای کارگزار امور عمومی را تشکیل می دهند که اغلب عهده دار اداره امور تصدی می باشند، و بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشور می باشند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند، و از آزادی عمل برخوردارند مزایا و محاسنی که سیستم موسسه عمومی دارد سبب شده است که از دیرباز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدما...

چکیده ندارد.

نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حی...