نتایج جستجو برای: نسبت تبعی

تعداد نتایج: 158515  

ژورنال: تحقیقات مالی 2019

هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت‌ها، مدل جدیدی برای قیمت‌گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان‌های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی‌های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
نصرالله جعفری nasrollah jafari qom universityدانشگاه قم پگاه سرمدی pegah sarmadi esfahan universityدانشگاه اصفهان

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از مهمترین و بحث بر انگیز ترین مباحث مطروحه در فقه و حقوق اسلامی ،مساله مالکیت بوده است .در همین زمینه مساله مالکیت تبعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .این نوع مالکیت یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت است وبیانگر این مطلب است که حق مالکیت اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات ومنافع حاصل از آن نیز سرایت می کند .در واقع حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد از این لحاظ که ب...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آ...

نصرالله جعفری پگاه سرمدی

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می‌باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

جمال محمدی, علی خوزین, نظام الدین رحیمیان

هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس می­باشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سال­های 1391 تا 1394 نموده­اند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش و نتایج تحلیل‌های آماری، اگر بازده سهام این شرکت­ها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک ب...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2014
خیراله هرمزی

چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2013
عباس حاتمی الهه امامی

تأثیر شکاف های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی دهی در شهر اصفهان، نشان داد که اولاً الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است. ثانیاً تأثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یک...

سید محمد حسینی

چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند.  بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید