شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به ...

تحقیق حاضر در پنج فصل و به ترتیب ذیل تهیه و تدوین گردیده است. 1- فصل اول به بیان مباحث کلی اختصاص یافته است به این ترتیب که در مبحث اول، ضمن بحث پیرامون معنا و مفهوم مبنا و منبع در دانش حقوق و طرح نظریه های مربوط به آن، جایگاه عرف و عادت در میان منابع گوناگون حقوق مورد شناسایی قرار گرفته است. در مبحث دوم، نقش این منبع مهم در پیدایش قواعد حقوقی خاصه در جوامع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. در...

اثبات‌گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه­ای اخلاقاً بی­طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می­داند و ضروری. بر پایۀ این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت‌ها آن را تصویب می­کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می‌شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشۀ الهی دارند. اثبات‌گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرف...

چکیده در یک نظام حقوقی دانستن منبع تعهد و منشاء التزام امریست بسیار مهم . در واقع اینکه بدانیم یک تعهد از چه منبعی وجه لزوم می گیرد در درک ما از ساختار حقوقی تاثیر چشم گیر خواهد گذارد . این مطلب وجه همت این پایان نامه می باشد . در نظام فکری فقه شیعه – به عنوان نظام اصلی حقوق اسلامی – دو جریان عمده به این سوال پاسخ داده اند . این دو جریان با توجه به مولفه های اصلی خود با عنوان نص گرا و عقل گر...

چکیده ندارد.

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...