بعضی از استنباط­های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در­حالی­که بررسی اجمالی فقه نشان­ می­دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته‌، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فه...

روشن است که «حکم» و «موضوع» دو رکن از ارکان اصلیِ یک فتوا را تشکیل می دهند و شناخت درستِ موضوعات احکام، در تطبیق حکم شرعی بر آن موضوع، تأثیر بسزایی دارد. تا زمانی که موضوع حکمی در مقام استنباط حکم شرعی برای فقیه، و در مقام عمل به تکلیف برای مکلَّف واضح و شفاف نباشد، معلوم نیست فتوای فقیه مطابق با حکم واقعی و عمل مکلف نیز مطابق با تکلیف واقعی او باشد

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا‌م احراز صدور روایت، استظهار...

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره­ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی­الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت­هایی تغییر می­کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره­ای از مقاطع حکم اولی به واسطه­ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می­کند یعنی حکم در لوح محفوظ عند...

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و اح...

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه‌ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه‌ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه‌ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه‌ی 179، مورد نقد‌های حقوقی قرار می‌گرفت، با انعکاس در مادّه‌ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...