اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده‌های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به ا...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

نظام­های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی­گناه را مجازات می­کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می­کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن­ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد­هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی­گناهی ایشان را اعلام می­دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

از قدیمی ترین ایام تاکنون، قضاوت و دادرسی همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار آمده است. در ایران نیز، در ادوار مختلف چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از مهم ترین امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می شد؛ به گونه ای که سلطان در رأس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات، نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علا...

قضات نگهبانان اصلی عدالت ، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند . در امور کیفری که قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکاردارد و مبادرت به انشای رای مبنی بر اعمال مجازاتی همچون اعدام ، حبس ، جزای نقدی و ... می نماید ، استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . منظور از استقلال قضات در نظام کیفری این است که قضات مطابق قانون و وجدان و ب...

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نت...

ایالات متحده آمریکا از ابتدای شکل گیری ایده تأسیس یک نهاد قضایی کیفری بین المللی نسبت به تحقق این امر بدبین بوده و آن را تهدیدی برای منافع استراتژیک خود قلمداد کرده است. با آغاز سلسله مباحث و کنفرانس های تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرانی ها و بدبینی های مقامات ایالات متحده آمریکا نسبت به دامنه صلاحیت و طیف عملکردی این دیوان بیش از پیش شدت گرفته و با ایراد انتقادات و مخالفت های متنوع...

دادیار یکی از مقامات دادسرا است که با داشتن ابلاغ قضایی زیر نظر دادستان انجام وظیفه می کند و از استقلال و قدرت مخالفت با دادستان برخوردار نیست و عمده تصمیمات قضایی او باید به تایید دادستان برسد از این حیث فرض اختلاف فیمابین این دو منتفی بوده و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دادیار که در موارد بسیاری تحقیق مقدماتی جرایم را به عهده دارد، در عمل از استقلال برخوردار نیست و در قانون م...