نتایج جستجو برای: معاهدات امنیتی بین المللی
تعداد نتایج: 251860 فیلتر نتایج به سال:
امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق ...
استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلاً متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه نامیده می شود. استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که مهمترین این منابع قوانین داخلی و معاهدات استرداد می باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با ...
همزمان با انعقاد معاهدات بین المللی خلع سلاحی و عدم اشاعه؛ برخی کشورهای توسعه یافته عضو این معاهدات بین المللی؛ رژیم های موازی دیگری تحت عنوان رژیم های چند جانبه کنترل صادرات ایجاد کردند. این رژیم ها بر خلاف معاهدات بین المللی به روی همه کشورها باز نیستند. عضویت در آنها شرایطی خاص را می طلبد و به جز کنترل نقل و انتقال تسلیحات، نقل و انتقال مواد و کالاهای دو منظوره دارای کاربرد صلح آمیز و فن آور...
پایان نامه پیش ر دارای دو محور اصلی است. در محور اول تلاش بر ، بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خصوصی بوده است که در محیط های مخاصمه و یا اشغال به ارایه خدمات امنیتی_ نظامی می ژردازند. در محور دوم سعی در بررسی زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های بین المللی در قبال اعمال این شرکتها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای ساز...
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...
بدون تردید ، هر برههای از تاریخ نظام بین المللی ، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده داشتهاند . این مقولهها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند . امروز ، پس از گذشت دو دهه از فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد ، محیط بین المللی شاهد روندهای نوینی است که خود ر...
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...
قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع ...
نگارنده با هدف اثبات تحول در مفهوم سرمایه گذاری ضمن بررسی تعاریف ارائه شده در معاهدات بین المللی راجع به سرمایه گذاری و قوانین ملی کشورها، آرای داوری مراجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را نیز مطمح نظر قرار داده و متدولوژی های تفسیری مراجع داوری ایکسید را بررسی نموده و راهکار مربوط به حل تعارض این متدولوژی ها را پیشنهاد نموده است.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید