اتحادیه اروپا ، یکی از بزرگترین بازیگران بین المللی است که همواره بر آن بوده در محیط بین المللی،علاوه بر گسترش نفوذ اقتصادی خود ، در مقام یک قدرت بزرگ فراملی نیز ظاهر شده و از این رهگذر به پیشبرد سیاست های تجاری بین المللی خود بپردازد. با این حال ، به رغم آن که اتحادیه اروپا پس از معاهدات ، نیس،ماستریخت،انون اساسی و لیسبون گام های مهمی را در زمینه رسیدن به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک و به ...

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد...

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین‌المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی‌ربط را شناسایی و بر موضوع...

معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای عضو چه نقشی را ایفا می کند؟ این تجزیه و تحلیل باید در سطوحی چندگانه انجام گی...

تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی...

نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی، از مفهوم‌شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه‌گذاری شروع می‌گردد. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی را شکل می‌دهد، نقطه آغازین تمامی مباحث مربوط به تعاملات حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌گردد. ظهور معاهدات سرمایه‌گذاری م...

تفکر همگرایی در اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم قوت یافت. این روند با انعقاد قرار داد ماستریش در سال 1992 وارد مسیر جدیدی تحت عنوان اتحادیه اروپا شد. فرایند همگرایی اروپا از نقطه نظر قراردادهای اقتصادی و تاثیر نهادهای برآمده از آنها اهمیت زیادی دارد. اتحاد در اروپای غربی با ایجاد جامعه اقتصادی ذغال سنگ و فولاد (نشست پاریس، 1952) به صورت عملی آغاز شد و با شکل گیری جوامع اقتصادی و انرژی اتمی ارو...

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتن...

یکی از مسائلی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح و بعضاً به بحثی چالشی تبدیل و منجر به صدور بیانیه و موضع‌گیری‌های مقامات رسمی کشورمان گردیده، موضوع معاهدات 1921 و 1940 فیمابین ایران ـ شوروی و وضعیت حقوقی دریای خزر می‌باشد. در این مقاله که با عنوان بررسی تحولات نظام حقوقی دریای خزر و اعتبار معاهدات 1921 و 1940 (ایران ـ شوروی) ارائه گردیده، سعی شده با پرداختن به موضوع معاهدات عینی و...