نتایج جستجو برای: معامله فضولی

تعداد نتایج: 1837  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

بیع فضولی تمام شرایط صحت یک معامله را دارد جز اینکه عاقد مالک نیست ، مشهور علماء این نوع بیع را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت اثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. اکثر علماء گویند، مالک هر کاری انجام دهد که اجازه او را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

عقد فضولی، عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک و بدون اینکه اصیل باشد، برای غیر یا در مال غیر ، صورت دهد. عقد فضولی، صحیح ولی غیر نافذ است و ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقودٌ له یا معقودٌ علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور امامیه، حنفیه، حنابله و مالکیه در صحت این نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما شافعیه نه تنها بیع فضولی، بلک...

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از ح...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
فرهاد ادریسی حمیدرضا حیدری

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

عقد غیرنافذ یا موقوف عقدی است که در ارکان صحت آن خللی نیست منتها به واسطه علتی که در آن موجود است نافذ نمی باشد. به عبارتی به آن ترتیب اثر داده نمی شود مگر آن که نقص موجود مرتفع گردد. براساس ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت را ذکر نموده طرفین برای انعقاد معامله باید دارای قصد و رضا و اهلیت لازم قراردادی باشند حال با فقدان یا معیوب بودن این شرایط ممکن است عقد باطلل یا غیرنافذ گردد. فقدان قصد باع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

احمد باقری, سید محمدرضا امام شکیبا امیرخانی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید