نتایج جستجو برای: مصونیت کیفری سران

تعداد نتایج: 6086  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

فرار از محاکمه به دلیل داشتن مصونیتهای دیپلماتیکبی گمان یکی از عوامل عدم اجرای عدالت در عرصه ی بین المللی است که به نظر میرسد نهادهای بین المللی نیز در بسیاری از موارد به دلیل وجود آن قادر به انجام اقدامی مثبت برای جلوگیری از جنایات دیگر یا مجازات جنایات ارتکاب شده نیستند.بنابراین ضروری است برای حل چنین مشکلی راه حلی مناسب اعمال گردد.

علیرضا خانیزاده قاسم محمدی,

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام‌های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم‌های رومی-ژرمنی نسبت به کامن‌لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم‌ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی‌کیفرمانی تلقی می‌شوند. مصونیت عاملی بین‌المللی است، در‌حالی‌که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می‌شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین‌المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با شناسایی اصول حقوقی پذیرفته شد? دادگاه های نورمبرگ و توکیو و همچنین دادگاه های موردی یوگوسلاوی سابق و روآندا، گام بلندی به سوی تدوین حقوق شناخته شده کیفری بین المللی برداشت و با وارد آوردن خدشه جدی به اصولی چون اصل عدم مداخله، اصل حاکمیّت، اصل مصونیت سران و همچنین اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری زنگ خطر را برای عاملان و آمران جنایات بین المللی به صدا در آورد. اق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

بهزاد رضوی فرد

نخستین‏بار در بند «ج» ماده ششم اساسنامه نورنبرگ، منطق محاکمه و مجازات جنایات علیه بشریت تا حدودی روشن گردید. منشأ الهام این منطق، واقعه «هولوکاست»، مربوط به کشتار دسته‏جمعی یهودیان بود که براساس آن، دولتمردانی که فرمان به شکنجه و نسل‏کشی یهودیان داده بودند، براساس حقوق بین‏الملل در قبال افعالشان مسئولیت کیفری یافتند. اندیشه مجازات مرتکبان جنایات بین‏المللی بارها در عمل به شکست انجامید تا این‏که...

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید