فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجا...

در حالی که قرن‌ها نظام حقوقی منابع آب به‌خصوص در مناطق کم‌آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام‌مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه‌های عمیق و حق بهره‌برداری از چاه‌های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره‌برداری بی‌رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین‌ن...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

یکی از مباحث مهم در علم حقوق و بویژه فلسفه حقوق بحث از مبنا و هدف حقوق است. در هر یک از نظام‌های حقوقی جهان معاصر به اعتبار دیدگاه‌های کلی نسبت به جهان و انسان (جهان‌بینی) هدف و مبنایی را برای حقوق در نظر گرفته‌اند. عدالت و آزادی و تأمین مصالح و نظم اجتماعی از جمله مبانی و اهدافی است که در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این رشته در نظر گرفته شده است. در نظام حقوق اسلامی نیز در چارچوب نگاه جامع به ...

در هرجامعه ای ارزشها و اصول مسلمی حاکم است که نهادهای اجتماعی، از جمله حقوقی، پیرامون این ارزشها شکل می گیرند که عملا در روابط اجتماعی، چهره ی مصالح عمومی را به خود می گیرند. از دیرزمانی اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم، که قوام و دوام جوامع به آن، بستگی بالایی دارد و موجد نظم عمومی است حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شنا...

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی ر...

هر انسانی در زندگی خود همواره با تزاحم میان مصالح و مفاسد موجود در اجتماع رو به رو است. این مصالح و مفاسد پشتوانه احکام اند و تزاحم بین آن ها موجب تزاحم بین احکام می شود. روابط حقوقی افراد جامعه نیز خالی از تزاحم نیست، لذا در این پایان نامه سعی کرده ایم تا ضمن شناخت دقیق تزاحم احکام و تزاحم حقوق، مصادیق تزاحم در حقوق مدنی را بیان و راه کارهای برون رفت از این تزاحم را معرفی نماییم.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه‌ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایرا...

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که د...