در رویکرد رایج میان حقوق­دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف­نظر از پاره­ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ ...

اشتباه یا حکمی است یا موضوعی. اشتباه حکمی عبارتست از اینکه مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد. منظور از اشتباه موضوعی آن است که انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن به دست می آید در اشتباه باشد. بدیهی است که در این زمینه حکم قانونی به هیچ وجه مورد توجه نیست.مسوولیت کیفر...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 ...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

در دنیای امروز اهمیت توجه به شخصیت مجرم هر روز دامنه وسیع تر و ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بر خلاف گذشته، همه مجرمان را با یک معیار ارزیابی نمی کنند و نمی سنجند. زیرا می دانند تحقق عدالت کیفری بدون به دست آوردن شناخت درست و صحیح از شخصیت مجرم امکان پذیر نمی باشد. لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند آیین دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای...

مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال 1359 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی ...

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه...

یکی از قواعد عام حقوق جزا که در جهت فردی کردن مجازات ها وضع گردیده است تعدد جرم می باشد. در سیستم حقوقی ما از زمان تدوین مقررات تعدد جرم در سال 1304، با اصلاحات متعدد بالاخص در قسمت تعدد مادی جرم مواجه بوده ایم. دوگونه سیاست جنایی در رابطه با تعدد جرم در حقوق کشورما وجود دارد، که در رابطه با جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با الهام از احکام شرع به ابواب مربوط به خود واگذار گردیده است، مقررات تع...

جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه. طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از: دروغی که با وقایع خارجی همراه باشد. موضوع جرم کلاهبرداری در قانون ایران اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما در حقوق کیفری مصر مقید به م...

از آنچه گفته شد، معلوم می شود که قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می گیرد، همچون منافیات عفت . در اصطلاح حقوق کیفری، به کیفیات و شرائطی که سبب تشدید مجازات مرتکب می گردد...