عنوان «مسؤولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه ی مقرراتی است  که تولیدکننده را مسؤول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده ی از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسؤولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بس...

چکیده حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است  که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های  جدید  و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می ...

مقدمه: تسکین درد بعد از عمل جراحی در بیماران معتاد در مقایسه با بیماران غیر معتاد اغلب چالش برانگیز تر است و بیماران معتاد اغلب از درمان نامناسب درد پس از عمل جراحی رنج می برند. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه رضایت از کنترل درد بعد از جراحی و میزان تداخل آن با عملکرد بیماران معتاد و غیر معتاد به مواد مخدر صورت گرفته است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که تعداد 105 نفر از بیماران ...

منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش­بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تح...

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره ...

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که...