نتایج جستجو برای: مرور زمان کیفری

تعداد نتایج: 109311  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1352

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه «حق مکتسب» در حقوق کیفری ایران می باشد. بسیاری از مقررات ماهوی و شکلی کیفری مبتنی بر حق مکتسب می باشد مانند حاکمیت قانون معتبر در زمان وقوع جرم، مرور زمان، ممنوعیت تعقیب مجدد متهمان، ممنوعیت تشدید مجازات در مراجع تجدید نظرو... گرچه ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر آید که آمره بودن احکام کیفری و تعلق آنها به نظم عمومی با حق مکتسب آنها تعارض دارد اما در این ت...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2014
جعفر نوری عبدالرشید آخوندی

چکیدهتحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همانبررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارااست یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1393

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زما...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016
احمد احمدی محسن رضایی,

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که در ماده ی 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تا کنون وجود داشته و به دلیل عدم اقدام به قانون گذاری جدید در این زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیر تجارتی در این زمینه می پردازد. علاوه بر این، موضوع دیگری که نیاز به بررسی دارد، ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1380

این تحقیق شامل یک مقدمه و هفت فصل خواهد بود، که در فصل اول به بررسی معنا و مفهوم سقوط مجازات ، مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه، سابقه تاریخی سقوط مجازات و عوامل سقوط مجازات خواهیم پرداخت . در فصل دوم، معنا و مفهوم عفو، تاریخچه عفو، معنا و مفهوم عفو عمومی و آثار عفو عمومی بیان خواهد شد. فصل سوم، به بیان عفو خصوصی، مفهوم و مبنای عفو خصوصی، ویژگیهای عفو خصوصی و آثار عفو خصوصی اختصاص خواهد داشت...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
احمد حاجی ده آبادی

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان محمدباقر رستگار مهجن آبادی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کردستان

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید