نتایج جستجو برای: مراتب حکم شرعی

تعداد نتایج: 15528  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

مقوله تغییر در احکام، از زوایای چندی می¬تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری اوضاع و احوال بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می¬گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به تاثیر اوضاع و احوال در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده: مصلحت در لغت به معنای خیر و صواب، و مقابل آن مفسده به معنای شر می باشد. می دانیم که اسلام، دینی حاوی معارف، جامع و کامل است که در آن پاسخ گویی به نیازهای بشر در هر عصر و مصری نهفته است. و هم چنین پروردگار متعال، پروردگاری حکیم است که در هر کار و حکمش، حکمتی و غایتی نهفته است و بیهودگی و عبث بودن به فعل و ذات او راه ندارد. لذا مصلحت و مفسده را در احکام خود ملاحظه نموده است. موضوع رابطه ف...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

ژورنال: میقات حج 2014
محمد حسین فلاح زاده

روشن است که «حکم» و «موضوع» دو رکن از ارکان اصلیِ یک فتوا را تشکیل می دهند و شناخت درستِ موضوعات احکام، در تطبیق حکم شرعی بر آن موضوع، تأثیر بسزایی دارد. تا زمانی که موضوع حکمی در مقام استنباط حکم شرعی برای فقیه، و در مقام عمل به تکلیف برای مکلَّف واضح و شفاف نباشد، معلوم نیست فتوای فقیه مطابق با حکم واقعی و عمل مکلف نیز مطابق با تکلیف واقعی او باشد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

1. تحقیق حاضر طی یک مقدمه و پنج فصل و یک خاتمه همراه با جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2. هدف این پژوهش، نشان دادن جامعیت فقه و توانایی آن برای پاسخگویی به همه نیازهای جوامع بشری می باشد. 3. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد چه نقشی را ایفا می کنند؟ 4. دو عنصر زمان و مکان، موجب می شود در موضوعات احکام دگرگونی هایی پدید آید و در نتیجه تغییر در حکم صورت بگیرد و نمو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

سیستم های اداری مدرن، عناصر و عوامل ثابت و متغیر موثر بر شکل گیری این سیستم ها و میزان تأثیر هر کدام را مطالعه و بررسی نماید که این نوشتار آنها را در فلسفه سیاسی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و محیط طبیعی خلاصه می نماید و سعی می کند با استناد به سیره علمی بینانگذار دولت اسلامی و جانشینان آن حضرت، به عنوان عمده ترین منبع فقهی مسأله، به هدف خویش نزدیک شود. هدف اصلی این پژوهش اثبات توانمندی حکومت دینی در ...

ژورنال: :فقه و اصول 0
سعیده باقری حیدر باقری اصل

فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متأسفانه، تحق...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
ابوالحسن شاکری abolhassan shakeri mazandrarn uniدانشگاه مازندران فرشاد شیرزادی فر farshad shirzadifar mazandaran uniدانشگاه مازندران

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید