نتایج جستجو برای: مدلهای قراردادی

تعداد نتایج: 7704  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی 1392

روندیابی سیلاب به عنوان الفبای طراحی سازه های هیدرولیکی کنترل کننده جریان و مدیریت آب های سطحی و مهندسی رودخانه مطرح است. امروزه به واسطه گسترش روش های مختلف، یافتن مناسبترین مدل روندیابی سیل بزرگترین چالش محسوب می شود. در مطالعه حاضر با انتخاب دو بازه از رودخانه سرباز به ترتیب به طول های 60 و 84 کیلومتر به بررسی چندین روش هیدرولوژیکی و هیدرولیکی روندیابی سیلاب شامل مدل های ماسکینگام، کانوکس، آ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

در این پایان نامه به بررسی مسئولیت مدنی مالکان زمانی با توجه به ماهیت مالکیت زمانی که بین حقوق دانان اختلافی است برخی شرکت مشاع می دانند برخی صلح و برخی دیگر بیع عادی، شامل مسئولیت قهری و قراردادی می باشد پرداخته شده است ازجمله این مسئولیت ها تخلیه مملوک زمانی غصب و ...

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
علی خواجوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز وزارت نفت طی دو سال اخیر بوده است. سرانجام این مدل قراردادی که به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده در شهریور ماه 1395 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. البته در کنار این مدل قراردادی در مهر ماه 1395 مدل قراردادی دیگری که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده بود به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران رسید. در این مقاله چارچوب ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی 1393

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس اند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید