یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده ­شود، موقعیت­هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می­گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می‎توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله­ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلب...

تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر...

فصل اول تحت عنوان کلیات به تبیین مفاهیم مربوطه پرداخته ایم . در فصل دوم با عنوان شرایط مسئولیت در قبال اشخاص ثالث سعی شده است ضمن بررسی این شرایط ویژگیهای مربوط به بحث حاضر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در فصل سوم نحوه و چگونگی مسئولیت شرکتهای تجاری و اجزا و ارکان آنها در مقابل اشخاص ثالث بعنوان حاصل بحث مطرح گردیده است .

چکیده چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای ا...

این پایان نامه در سه بخش ، شش فصل، دوازده قسمت و سی و سه گفتار و یک نتیجه گیری تنظیم شده است . در بخش اول تحت عنوان "مقدمات " در دو فصل جداگانه سعی شده به منظور ایجاد یک سیر منطقی در نوشتار و مهیا نمودن زمینه ورود به بحثهای اصلی تر، اجرا و اجرائیه را به صورت اجمالی و کلی معرفی و توضیح داده شود. در فصل اول انی بخش ، پس از تعریف اجرا و بیان منظور از اجرائیه (قسمت اول)، مرجع صدور اجرائیه و همچنین ...

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

چکیده یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئلۀ مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شون...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت‌های بیمه یکی از دعاوی  بیمه‌ای است که به استناد بیمه‌نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی‌گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت‌مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وا...