الگوی مردم‌سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می‌باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه‌های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به‌مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی‌ها و قرابت‌های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم‌سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم‌سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکو...

در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظ...

تجربه دموکراسی در ایران و شیعه با مفهوم شوری شروع می شود و با آن پیوند دارد.بر خلاف سنت غربی که با فردگرایی و حقوق طبیعی آغاز شده است.بدین سان تجربه مردم سالاری در اسلام و شیعه به اعتبار مبانی نظری و تحولات تاریخی- مذهبی بنیادی متفاوت از غرب دارد.در این مقاله کوشش شده است مبانی الگو ها و فرایند نوگرایی مردم سالارانه در ایران و مذهب شیعه به اجمال مورد کاوش قرار گیرد.نوگرایی سیعی در ایران به لحاظ...

مقالۀ پیش رو به بررسی امکان تطبیق فقه حق/تکلیف‌گرای مشروطه بر دموکراسی مشورتی اختصاص دارد. مدعای نوشتار وجود استعدادی معرفت‌شناختی در فقه نائینی در مشروطه است که، در صورت بسط یافتن و جدی گرفته شدن، رویکرد به دموکراسی مشورتی را به‌نحو مؤثری ممکن و تسهیل خواهد کرد. در این مقاله به سطوحی از شباهت معرفت‌شناختی میان دموکراسی مشورتی و فقه حق/تکلیف‌گرای مشروطه پرداخته شده است. این شباهت‌ها در عدم ابتن...

مناسبات مذهبی ایران و عثمانی در ادوار مختلف، متفاوت بوده است. هدف اصلی این تحقیق که بر اساس روش تاریخی صورت گرفته است، شناخت علل بروز اختلافات بین دو کشور و تاثیر قراردادهای فی ما بین در تنش زدایی بین آنان می باشد. حاصل تحقیق حاکی از این است که با وجود اختلافات روزافزون دهه های نخست تأسیس حکومت صفوی، در زمان شاه تهماسب در اثر موافقتنامۀ آماسیه اختلافات مذهبی کاهش یافت و روابط به روابط نسبتاً دوس...

منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...