نتایج جستجو برای: مجلس خبرگان قانون اساسی

تعداد نتایج: 59740  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1390

دو رویداد بسیار مهم و تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی می باشند. این دو انقلاب که به فاصله حدود هفتاد سال از یکدیگر رخ داده اند باعث سرنگونی نظام های پیشین خود شده و نظام سیاسی جدیدی را مستقر کرده اند. اولین قانون اساسی ایران محصول انقلاب مشروطه و دومین قانون اساسی ایران نیز زاییده انقلاب اسلامی است. این دو قانون اساسی با وجود شباهت های فراوان، منجر به استقرار نظام...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
بانشی , حسن , تقی‌زاده , جواد ,

موضوع مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت‌هایی از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2012

انقلاب‌ها از حیث پیامدهای جنسیتی دو نوع‌اند: مساوات‌گرا، که رهایی زنان یکی از اهداف آنها به‌شمار‎می‌رود؛ و مردسالارانه، که زن را در قالب خانواده محصور می‌سازند. شایسته است پیش از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی زنان در جامعۀ‌ انقلابی ایران، درک کنیم که خبرگان تدوین‌کنندۀ‌ قانون اساسی چه نوع نگرشی نسبت به مسئلۀ‌ زن داشته‌‌اند. گمان نخستین آن است که خبرگان دارای نگرشی پنج‌وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

ژورنال: :اندیشه سیاسی در اسلام 0
قربانعلی قربان زاده سوار . استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هست...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس‌جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2014
محمد سلماسی زاده محمد امین نژاد نجفیان

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید