نتایج جستجو برای: مجرمانه بودن معاملات

تعداد نتایج: 79156  

Journal: :تحقیقات مالی اسلامی 0
محمد علیزاده اصل دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع) سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاط...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0

در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزا...

ژورنال: :پژوهش حسابداری 2013
ناصر ایزدی نیا منیژه رامشه سعید یادگاری

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از روش های بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت تغییرات بازده سهام (مثبت یا منفی بودن) ارائه گردد. برای بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های روزانه 76 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دور ...

ژورنال: تحقیقات مالی 2016

معاملۀ سهام می‌تواند از طریق دو سازوکار حراج و معاملات پیوسته انجام شود. در بسیاری از بازارها از جمله بورس تهران، ابتدای بازار از سازوکار حراج و طی روز از معاملات پیوسته استفاده می‌شود. به‌علاوه، در برخی بازارها به‌منظور بهبود نقدشوندگی برای سهام کوچک و غیرنقدشونده، به‌ جای استفاده از سازوکار معاملات پیوسته، از حراج‌های مکرر طی روز استفاده می‌شود. در این پژوهش، به‎کمک داده‌های بورس تهران و معرف...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از ...

علیرضا مشهدی زاده

در سال‌های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم‌چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می‌باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزا...

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می‌شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده‏اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک‌الموضوع بودن آنها، اختلاف‌نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری...

مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین‌الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی‌کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می‌شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
محمدجعفر حبیب زاده عادل علی پور

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت مادۀ مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاح...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
مهدی عبدالملکی

برای این که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید