قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می رود که با توجه به عملکرد مقنن در سیر قانونگذاری و فراز و نشیب های موجود در پذیرش و عدم پذیرش این قاعده در مجازات های شرعی، مطالعه ابعاد مختلف اعمال قاعده در مجازات های شرعی و تعزیرات ضروری به نظر می رسد.همچنین بررسی چالش های عدم اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در حدود، قصاص و دیات و راهکارهای کاهش آن از مهمترین اهداف ن...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

اسلام مکتب اعتدال است، و اگر تسامح و مدارای دینی را نیز توصیه نموده، هرگز به معنای سهل انگاری در دین و اجرای حدود الهی و عدالت نیست. اما تساهل و تسامح در معنای غربی آن بیشتر یک روش سیاسی و حکومتی بوده است نه یک شیوه اخلاقی و دینی. نگاه خاص فرهنگ غرب به هستی، و همچنین رویکرد اومانیستی و نسبی گرایانه آن به جهان، مبنای شکل گیری اندیشه "تولرانس" در غرب می باشد. اما بر اساس مبانی اسلامی، حفظ وحدت و ...

  موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام م...

سرقت از نظر فقهی عبارت از ربودن مال دیگری بطور مخفیانه پس از هتک حرز است که به اندازه ربع دینار و یا معادل قیمت آن باشد و از لحاظ حقوقی عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک. در مورد حقیقت و ماهیت سرقت از نظر فقهی و حقوقی می توان گفت که مفهوم سرقت زمانی تحقق پیدا می کند که عوامل ربودن ، مال دیگری و پنهانی بودن وجود داشته باشند که ارکان سرقت را تشکیل می دهند. چنانچ...

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی ...

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...