نتایج جستجو برای: متهم بازداشتشده

تعداد نتایج: 1025  

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می‌باشد و ذهن قانون‌گذاران و اجرا کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برآنیم تا نوآوری‌هائی که قانون‌گذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی کرده را بررسی کنیم. قانون‌گذار در این قانون با به کارگیری الگوهای دادرسی عادلانه و با هدف تأمی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در ماده‌ی 96 قانون آئین دادرسی کیفری، مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی می‌باشد. به موجب این مقرره، رسانه‌ها با انتشارِ هویت متهم متواری، این بخش از فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگیِ دادسرا متوقف شده و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی،...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
غلامحسن کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علّامه طباطبایی سحر سهیل مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علّامه طباطبایی

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضا...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
الهام حیدری elham heidari rahbar boulevard,shahrekord,18. chaharmahal bakhtiari province,iranشهرکرد، ابتدای جاده شهرکرد - سامان، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از ...

سیّددرید موسوی مجاب فرزانه مرادی

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
حسن قاسمی مقدم

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

سید محمد تقی قبولی درافشان محمد براری لاریمی

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
جواد صالحی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران نریمان فاخری استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران حسین آل کجباف دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مجتبی بابایی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

متعادل نگه داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفر...

دستور اقدامات موقت در محاکم بین‌المللی از بایسته‌های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع متهم است. در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی‌صلاح و صدور رأی نهایی و اجرای حکم استفاده می‌شود. اما پروندۀ دولت صاحب‌ پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین‌المل...

زهرا خدادادی غلامرضا غیور محمدعلی جاهد,

ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید