یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

  معروف­ها و منکرها می­توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه‌های مختلفی در میان صاحب­نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف­ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه­ای دفاع می­کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می­کند؛...

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که محال‌ علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسنا...

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری ...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سع...

تجارب به­دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می­دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راه­کار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی موثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده به وسیله پرسش­نامه، به آزمون تاثیر انتخاب راه­کار گذار بر موفقیت فرآیند و تاثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

دهه آخر قرن بیستم به دلیل ایجاد تحولات چشمگیر د رنظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و حکومتهای محلی کشورهای توسعه یافته و بعضا درحال توسعه به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی موسوم است.

بهای تمام شده محصول ، عبارت است از حاصل جمع مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار ساخت . بهایابی عبارت است از فرایند تعیین بهای موضوع بهایابی که می تواند کالا یا خدمت باشد .دیدگاه سنتی و مبتنی بر حجم در تخصیص هزینه های سربار به علت بی توجهی به فعالیت ها ٬ باعث تحریف بهای تمام شده می گردد و دیدگاه نوین و مبتنی بر فعالیت در راستای تخصیص هزینه های سربار به علت بی توجهی به مسئله تورم ٬ مناسب کشورهای ...