نتایج جستجو برای: مبانی عدم نفوذ

تعداد نتایج: 97214  

اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
فریدون جعفری استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان محسن عباسی مقرب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

این پایان نامه درد و قسمت تنظیم شده است در قسمت اول که مربوط به مبانی طی سه باب بترتیب مبانی فقهی، حقوقی و قانونی این معاملات بررسی شده و درخات نتیجه هر باب ارائه گردیده است . در قسمت دوم که مربوط به دعوی عدم نفوذ معامله بقصد فرار از دین می باشد . پس از ذکر پیشینه تاریخی این دعاوی در حقوق رم باستان و جایگاه آن در حقوق کنونی کشورها، طی دو باب بترتیب شرایط و آثار دعاوی مزبور مفصلا بررسی گردیده است .

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
ابوالفضل حشمتی محمد حسین بیاتی

اساساً عبارت «قاعده ی مقابله و کاهش خسارت» دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین mitigation of damages ماخوذ گردیده است به کیفیتی که موجب برداشت های متفاوت و بعضاَ متفاوت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. قدر مسلم مبارزه و نبرد مستقیم و یا غیر مستقیم زیان دیده صرفنظر از رابطه ی قراردادی و غیر قراردادی با فعل زیانبار و ورود خسارت...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده شرط عدم مسولیت نیز در کنار مواردی چون عدم امکان اجرای قرارداد، تقصیر متعهد له، حسن نیت زیان دیده و قصد احسان سبب معافیت از مسولیت می باشد و سبب می گردد پیش از ورود خسارت الزام به جبران خسارت از بین برود. مخالفت شرط عدم مسولیت با نظم عمومی و اسقاط ما لم یجب از جمله ایراداتی است که منتقدان شرط عدم مسولیت به این شرط گرفته اند. شرط عدم مسولیت قراردادی در مرحله ی انعقاد کمتر مورد ایراد و...

ژورنال: :مجله علوم کشاورزی ایران 1996
محمداخوان قالیباف احمد جلالیان فرهاد موسوی بهروز مصطفی زاده

وجود‘ نحوه تشکیل و تاثیر لایه های نفوذ ناپذیر در خاکهای رودشت اصفهان مطالعه شد. با تعیین اندکس تشابه ‘ انقطاع سنگی در خاکهای مورد مطالعه بررسی گردید. در موقعیتهای که عمق لایه نفوذناپذیر با عمق انقطاع سنگی مطابقت داشت . منشاء لایه نفوذ ناپذیر به پدیده رسوبگذاری رودخانه ای و درسایر موقعیتها تشکیل آن به پدیده خاکزایی (با اثرات متقابل آب وخاک) نسبت داده شد. لایه های نفوذ ناپذیر با ممانعت از نفوذ عم...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمد خانی mohammad khani دانشگاه شهید مطهری (ره) تهران و پژوهشگر گروه فقه پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدرس دانشگاه و وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه زینب لکی zeynab laki محمدعلی نصرآبادی mohammadali nasrabadi

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانو...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به‌رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به‌وجود می‌آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه‌های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده‌اند. عده‌ای با استناد ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2004
مهدی نظری

اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید