تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح،...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...

مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیأه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیۀ ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا هما...

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به‌شمار می‌آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزۀ تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر محاکم بین‌المللی در رویۀ قضایی خویش آن را به‌کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعۀ آن ر...

هدف اصلی ایجاد شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و حل مشکلات مردم است، با توجه به این که چند سالی است که تشکیلات جدیدی با عنوان «شوراهای حل اختلاف» وارد ادبیات قضایی و حقوقی ایران شده؛ اما نهادی نیست که مسبوق به سابقه نباشد. در بررسی تاریخ حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، وجود نهادهای مشابه قابل مشاهده است؛ از جمله قانون تشکیل خانههای انصاف و شوراهای داوری؛ ولی تشکیل شوراهای ح...

استقلال قضایی در تاریخ نظام‌های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته‌ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته‌بندی نموده‌ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته‌ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استق...

هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش‌بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می‌کند. ساختار، تش...

سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهد...

اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی‌عدالتی در دادرسی می‌گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی ...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...