نتایج جستجو برای: ماده 647 قانون مجازات اسلامی

تعداد نتایج: 93755  

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه...

امین ملکی محسن عینی مسعود البرزی ورکی

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

ژورنال: پزشکی قانونی 2016
برزگر بفروئی, عبدالرزاق, رستمی, هادی, قربانی, علی اصغر,

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
خدیجه یزدی khadijeh yazdi nursing research center, golestan university of medical sciences, iranمرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران علی غلامی پاجی ali gholami paji lecturer of law, university of applied sciences and technology golestan, iran. (corresponding author)مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، ایران. (نویسنده مسئول)

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

ابوالحسن شاکری, فرشاد شیرزادی فر

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محبوبه طالبی رستمی mahboubeh talebi rostami payam noor university, tehran, iranدانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران میثم کلهرنیا گلکار meysam golkar kalhornia medical ethics and law research center, tehran, iranمرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، تهران، ایران سیدمحمدعلی صدر طباطبایی seyyed mohammad ali sadr tabatabai university martyr motahari, tehran, iranدانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسؤولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اِعمال پیرامون این اَعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدیِ دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چو...

ابوالفضل علی شاهی قلعه جوقی اسحاق کریمی

یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می‌باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می­کند، بلکه در جرایمی مانند آدم­ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می­کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
کیومرث کلانتری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. سیدحسن جعفریان سوته کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دامغان و عضو انجمن ایرانی حقوق جزا.

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید