برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...

در این پژوهش، با توجه به لزوم بازنگری در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه، و براساس تصویب مادۀ 49 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت در جهت استقلال دانشگاه ها، نوع شناسی تجارب 21 دانشگاه جهان در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای آنها صورت گرفته است؛ و براساس آن و با استفاده از تکنیک سناریوسازی و نظرخواهی از صاحب نظران آموزش عالی دربارۀ سناریوهای پیشنهادی، در نهایت دو سناریو: 1. عد...

درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(...

براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل(undp)، توسعه انسانی یعنی" فرآیند بسط انتخاب های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی"، شاخص توسعه انسانی (hdi) با تکیه بر این رویکرد اساس اندازه گیری آن قرار گرفته است که خود متشکل از سه زیرشاخص: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی است. تحقیق حاضر به بررسی و برآورد شاخص مذکور در ایران و به تفکیک استان در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) پرداخ...

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد  تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی  کشور ( ماده 1...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

جهان کنونی، دنیای توسعه و فناوری است. توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم فراهم ساختن زمینه های رشد و ارتقای دانش در مرکز علمی و پژوهشی کشور و تبدیل یافته های پژوهشی به محصولات و روشهای جدید است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که رشد و توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ایجاد توانمندی در آن ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و همگامی با تحولات علمی و فناوری جهان، در گرو حمایت همه جانبه از کنشگران عرصه دا...

داشتن یک جامعه امن از مهمترین دغدغه‌های هر حکومتی تلقی می‌شود و جامعه و نظام سیاسی با برنامه‌های توسعه کشوری به عنوان سیاستگذاری کلان در پی تحقق مولفه‌های امنیت اجتماعی هستند. هدف از این پژوهش بازنمایی مولفه‌های موثر در تحقق امنیت اجتماعی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه با روش پژوهش داده بنیاد از طریق تحلیل متون برنامه‌های توسعه کشور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سه برنامه توسعه چهارم،...