نتایج جستجو برای: ماده 265 قانون مدنی
تعداد نتایج: 61004 فیلتر نتایج به سال:
در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کردهاند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که میتوان به همان ن...
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن ...
در این پایان نامه پس از شرح کلیات تابعیت که مشتمل بر تعریف، اصول، انواع تابعیت، نقش تابعیت در مسائل سیاسی-حقوقی، شهروندی و حقوق مربوط به آن، شرایط تحقق تابعیت، آثار تابعیت، تابعیت در اسلام، تابعیت مضاعف و بی تابعیتی است. مباحث تابعیت مبدأ، تابعیت اکتسابی،از دست دادن تابعیت، سلب تابعیت، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت و تابعیت مضاعف در حقوق ایران بررسی می شود. در لابلای این مباحث تک تک مواد ...
بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی؛ مخالف با آیات 7 و12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق؛ و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم ...
در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...
با گسترش روابط در عرصه بینالمللی، مسائل مرتبط با حقوق بینالملل خصوصی، به ویژه مسئله بهرهمندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهرهمندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سهگانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهامها و اختلافهای موجود در زمینه اصل مذکور و...
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگیهای متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت میبخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...
ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید