در دهه های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفه ای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی به تأسی از اسناد بین المللی و آرای نهادهای نظارتی آن ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، ...

ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اج...

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای صیانت‌کننده از مفاد آن و رویۀ قضایی دیوان، نقش قابل‌توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی‌سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهۀ اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به ن...

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

حمایت از حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است. تکامل جامعه جهانی آن را از حمایت بین‌المللی برخوردار نموده است. اتحادیه اروپا در سیاست خارجی خود علاوه بر پیگیری اهدافی چون امنیت ملی و توسعه اقتصادی، مسائل حقوق بشری را نیز مد نظر داشته است. اتحادیه اروپا از قدرت نرم به جای قدرت سخت در دیپلماسی خود استفاده می­کند و همچنین جهانی سازی حقوق بشر را مبنای اصل ایدئولوژیک سیاست خارجی خود...

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین‌المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می‌نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب‌پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ر...

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین‌المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی‌ربط را شناسایی و بر موضوع...

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم...

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. ...