چکیده این پژوهش از منظر جامعه شناسی حقوقی به بررسی وضعیت اجتماعی کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال می پردازد که به دلایلی درمعرض تماس با نظام قضایی قرار می گیرند.در این پژوهش سعی بر آن است که شناخت کلی از نهاد دادگاه اطفال،رویه قضات و دیدگاه آنان نسبت به "مجازاتهای جایگزین حبس" (replacement punishments of imprisonment) به دست می آید. با توجه به اینکه قضات مهم ترین نقش را در برخورد با جرایم...

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "ب...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری امروزه با توجه به لزوم تخصص گرایی در امور پلیس و تشکیل نظام دادرسی ویژه اطفال از نخستین مرحله ورود طفل به نظام کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را ارئه کرد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از بهترین اقدامات قانونگذار در لایحه آیین دا...

مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثر...

هر جنایتی که در جامعه رخ می دهد، هرچند کوچک، ابتدا جامعه را به خطر می اندازد و موجب بی نظمی و ایجاد ناهنجاری در جامعه شده و در وهله دوم در اذهان مردم برای مجنی علیه احساس ترحم می کند. اگر این جنایت را در کودکان تصویر کنیم، انتظار ما از جامعه این است که به سرعت آن را حل و فصل کند. تحقیق ما در مورد بزهکاری اطفال و مجرم نمودن صغار نیست، بلکه چگونگی وقوع جرایم علیه اطفال جامعه و به عبارتی عواملی ا...

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

چکیده : حق دفاع، یکی از بدیهی ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با همفکری وکیلی که باقانون آشناست میسر نیست. در حالی که الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه ی مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است در آیین دادرسی کیفری ایران وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت های بسیار مواجه است و صرفا قبل از خاتمه تحقیقات مقدماتی که منظور پایان هر ...

یکی از اصول پذیرفته­شده در حقوق جزای اسلامی،  تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می­دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت        نمی­شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تأدیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کود...

براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنا...