شورای قانون اساسی یکی از برجسته‌ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری‌های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام‌های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...

مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت بر چه مبانی استوار است؟ آیا همانند حقوق خصوصی تقصیر، مبنای مسوولیت مدنی دولت است؟ و این مبنا در خصوص دستگاههای عریض و ط...

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...

در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران...

چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. ...

با توجه به موارد مارالذکرواختیارات مراجع مذبور وجود قانون ماهوی وشکلی منقه واحد وروز آمد ومنطبق با ملاک هاومعیارهای دادرسی عادلانه ضروری ولازم به نظر می رسد. علیهذا حاکمیت قانون وتصمیم گیری براساس یک قانون مصوب مراجع صالح وپرهیز از اعمال سلیقه وعمل به قانون دررسیدگی به تخلفاتو احقاق حق شاکی ذینفع وقاضی مربوطه نقش بسزایی دارد.

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن...

موضوع این تحقیق((جهیگاه کرامت انسانی درسیاست کیفری ایران))است.ابتدا به مفاهیم،مبانی وشاخصه های کرامت پرداخته شده است که در پرتو آن ازحیث تدابیر ماهوی وشکلی درسیاست کیفری تقنینی وعملکرد قضات درسیاست کیفری اجرایی وقضایی باتحلیل برخی مواد وآئین نامه ها،بخشنامه های حقوقی مورد نقد وبررسی قرار داده شده است.کرامت،حق طبیعی برای تمام انسانها صرفنظر ازنژاد،دین،ملیت و...است ورعایت کرامت انسانی ازمهمترین ش...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

در تقسیم بندی تشکیلات قضایی هر کشوری سه عامل اساسی وجود دارد که عبارتند از: قوانین مناسب؛ تشکیلات اداری؛ قضات و وکلاء که عهده‌دار تفسیر قوانین و انطباق آن با موضوع یا دفاع از آنان می‌باشند؛ بدین منظور هدایت تشکیلات قضایی علاوه بر ایفاء نقش موثر قضات و هیئت منصفه مستلزم همکاری عده زیادی از وکلاء ورزیده و مجرب می‌باشد که با کسب اعتماد اصحاب دعوا به آنان کمک می‌نمایند، تحقق این امر در انگلستان، مو...