چکیده  در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حا...

پزشکی قانونی به عنوان یک رشته تخصصی پزشکی، امر کارشناسی پزشکی در امور قضایی را به عهده دارد. هر موضوع پزشکی می تواند بالقوه در مراجع قضایی مطرح شده و متخصصین پزشکی قانونی نیز با سؤالات و استعلامات مراجع قضایی در حوزه وسیع پزشکی مواجه و ملزم به پاسخ هستند. یکی از موضوعات مهم به خصوص در سالهای اخیر، بحث ناباروری و ارجاعات قضایی آن است. در این مقاله، موارد متداول و شایع ناباروری و اهمیت آن از منظر...

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

مقاله ی حاضر به دنبال آن است که منابع تعزیه نویسان میناب از آن بهره برده اند معرفی نماید. یکی از مهمترین منابع تعزیه نویسان میناب که در واقع مادر نُسَخ تعزیه ی حال حاضرمیناب محسوب می شود کتاب عمده المجالس من کلام قضایی است تعزیه ی میناب و به طور کلی اساس تعزیه ی هرمزگان به شمار می رود.نیزآنچه تعزیه سرایان و به خصوص مرحوم قضایی درسرودن اشعار تعزیه استفاده نموده، معرفی شده است. نگارنده در این پژوهش...

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دی...

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

هدف مقاله پیش‌رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی‌ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه‌شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی‌های قضایی است. این احساس متأثر از عامل‌های فراوانی است که بسیاری از آن‌ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چ...

از قدیمی ترین ایام تاکنون، قضاوت و دادرسی همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار آمده است. در ایران نیز، در ادوار مختلف چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از مهم ترین امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می شد؛ به گونه ای که سلطان در رأس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات، نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علا...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...