نتایج جستجو برای: قرارداد قضائی

تعداد نتایج: 5182  

گسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین‌الملل» نامیده می‌شود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بین‌المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2006
اصغر عربیان

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2012
ابراهیم تقی زاده محمد علی طاهری علیرضا امام دادی

اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایر...

پایان نامه :0 1391

هدف نظام های قضایی در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در زمانهای گوناگون از باستان تا امروز، تامین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است. بنابراین تلاش می گردد، همه اجزاء تشکیل دهنده نظام قضائی، در راستای نیل به این اهداف تنظیم و برنامه ریزی شوند. بکارگیری قاضیان سالم و کارآمد، که از ارکان نظام قضائی می باشند، و برجسته ترین نقش را در رسیدن نظام قضائی به اهدافش، دارند. رکن دوم از ارکان نظام قضائی، ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
محسن عبداللهی

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی in limine litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق 1392

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

سهراب سمنکان

بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد‌ها نشان می‌دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش‌های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می‌طلبد و امروزه باید د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید