زمان تفسیر اسناد شرعی، عرف زمان صدور آن اسناد را واکاوی می‌کنیم. کتاب‌های لغت، رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستند. مفهوم‌شناسی و معناشناسی از روش‌ها و بایسته‌هایی پیروی می‌کنند که عدم توجه به آن، انسان را به برداشت‌های ناصحیح در مفردات و مرکبات می‌کشاند. بررسی همراه با تعلیل ده بایسته همراه با تطبیقات فقهی، موجب مصون ماندن از برداشت‌های ناصحیح می‌شود، تفسیر و تطبیق، حقیقت و مجاز، نس...

از آن‌جا که تواتر روایات یکی از راه‌های اطمینان به صدور آن‌هاست، عالمان دانش درایه، پژوهش های دراز دامنی درباره آن انجام داده‌اند اما در باره یکی از گونه های نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. از عبارات آنان ، سه تعریف برای تواتر اجمالی قابل استفاده است: الف) روایات متعددی که نه در مدلول مطابقی بلکه در مدلول تضمنی یا التزامی با هم مطابقت دارند. ب) علم اجمالی ب...

در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دو...

ارتداد که اصطلاحاً برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این ‌اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آ...

:یکی از موضوع‌های فقهی که از دیر باز در فقه  مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه رشد کرده قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. از جمله ادله‌ای که موجب حکم به تحریم  اخذ اجرت شده است، ناسازگاری اخذ اجرت با قصد قربت است. این مسأله تأثیر زیادی در بینش فقهی فقیهان دارد تا جایی که بسیاری از آرای  ایشان درباره این قاعده بر محور همین سازگاری  یا ناسازگاری شکل گرفته است. اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصل...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...