افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...

تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، بلکه مقدمات تلف را مهیا می نماید، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه ی آن کار یا به علت دیگر تلف واقع می شود. تسبیب یکی از مهم ترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است. قاعده ی اتلاف در زمینه ی اتلاف مال الغیر و مسئولیت های آن صحبت می کند و مفاد قاعده ای...

چکیده در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هل...

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربا...

این نوشتار یکی از موضوعات مهم و بحث بر انگیز در قلمرو حقوق،« قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن» را مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که رویکرد این نوشتار، انتقادی نسبت به این موضوع است، مواد قانونی ای که عهده دار مشروعیت مسأله قتل به اعتقاد مهدورالدم است مورد تحلیل قرار گرفته، آنگاه نقصان و ضعف ها و پیامدهای منفی تبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی تببیین گردیده است. یافته های این پژوهش بدین ...

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...