نتایج جستجو برای: قانون چک

تعداد نتایج: 23109  

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی فتاحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

Journal: : 2022

الوقف هو تنمية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق لمبدأ التكافل الاجتماعي، فقد عُني من الشرع أيما عناية، فتكفلت بحمايته وصيانته، وتنفيذ أحكامه وشروطه، ولهذه الأهمية والمكانة جاءت هذه الورقة لتبين عدداً الأمور التي تتعلق بالوقف كبيع واستبداله في حال انتفاء المنفعة منها وهلاكها، حيث سأتحدث فيه عن حكم بيع عند الفقهاء وقانون الأوقاف لإمارة الشارقة، والحالات يجوز فيها الوقف، والتي لا البيع، وأفصل ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
ربیعا اسکینی

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قو...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2014
ابوالفضل حشمتی

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ار...

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ار...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می‌‍شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می‌بایست رای بر برائت صادر می‌شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می‌کند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید