نتایج جستجو برای: قانون شوراهای حل اختلاف
تعداد نتایج: 98962 فیلتر نتایج به سال:
امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...
گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می¬شود و اجازه¬ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه¬های حقوقی از سوی قانون-گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه¬های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می¬گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می¬شود. به همین دل...
یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی کشور تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ار...
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می کرده ابهامات آیین دادرسی برط...
فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان سوم در کلیه مسایل، حتی در امور کیفری، از ساز و کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری، نهاد قاضی تحکیم و شوراهای حل اختلاف از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجیگر...
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش گروهی آموزههای دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفههای آن در زوجهای ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز بود. جامعهی این پژوهش شامل کلیه زوجهای مراجعهکننده به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز در سال 1395 بود، که 16 زوج به صورت داوطلب انتخاب و بهطور تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل واگذار شدند، و به پرسشنامه کیفیت زندگی پاسخ دادند. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع...
لازمه عدالت آن است که صاحبان تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول شرایط موارد و ماهیت تفسیر است. اگر عبارت قانون به قدری صریح باش که یک نگاه برای فهمیدن مراد مقنن کافی باشد این جا جویشگری و جستجو برای کشف مراد مقنن به کار نرفته است. یک نگاه ساده را نمی توان تفسیر قانون نامید و نام این کار در شرع تفسیر اجتهادی نیست. گرایش بهتبعیت محض از ار...
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوریهای گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت میتوان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا بهطور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهی...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویبنامهها و آییننامههای دولتی را پیشبینی کرده است. اصل مذکور مقرر میدارد: «قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید