نتایج جستجو برای: قانون روابط موجر و مستاجر

تعداد نتایج: 761368  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

اهمیت اجاره در جوامع بشری خصوصا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت برکسی پوشیده نیست، افراد زیادی از جوامع برای رفع احتیاجات خود چه بعنوان موجر و چه به عنوان مستاجر زمانی به انعقاد عقد اجاره روی می آورند، کما اینکه ازدیاد جمعیت از طرفی و مشکلات اقتصادی که مانع ساخت و ساز مسکن است. از طرف دیگر اهمیت پرداخت به این مقوله را دو چندان نموده است. لذا شناخت حقوق و تکالیف هر کدام از موجرین و مستاجرین به شکل مفصل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

فصل اول این پایان نامه به انتقال قرارداد به طور کلی اختصاص دارد. در فصل دوم به انتقال قرارداد توسط مستأجر می پردازیم و به جهت گستردگی موضوع، عمده ی بحث ما، در این قسمت می باشد. در فصل سوم نیز به انتقال قرارداد توسط موجر می پردازیم. و در این راستا از منابع فارسی که شامل کتاب، پایان نامه، رساله و مقاله می باشد و نیز منابع عربی بهره گرفته ایم. با وجود این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

عقد اجاره، عقدی است که قدمت دیرینه دارد و با توجه به پیشرفت مجامع و به وجود آمدن حقوق و تکالیف جدید، جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده، اما همچنان مالکیت عین به او تعلق دارد. از طرفی با انعقاد عقد اجاره، مالکیت منافع نیز به مستاجر تعلق می یابد، بنابراین این احتمال همواره وجود دار...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
ابوذر ابراهیمی ترکمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده عقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنی تأکید کرده است که کلی ه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ م یشود. در عقد اجاره ...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده رهن از جمل? مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می توان گفت تحقیق در فروع و ارائ? احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجار? خان? خود ، و یا فروختن نسی? اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند مبادا طلبشان وصول نشود ، و یا خان? اجاری به آنان برنگردد اما اگر راه...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده علوم اقتصادی 1393

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این...

دکتر سید محسن صدرزاده افشار

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید