مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادله‌ی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رس...

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 تحولات زیادی بخصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداش...

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به این‌که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم ب...

چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است...

وجود قوانین در تمامی کشورها با تغییرات و تحولات رو به رو بوده است. آنچه مهم است اینکه برخی قوانین تا مدت ها به همان شکل اولیه خود باقی مانده، برخی بارها اصلاح و تعدیل شده، و برخی ابطال، متروک و یا بی اثر می گردند. بدون شک کلیه قوانین فوق را قانونگذار وضع و تصویب کرده است. با این حال تعداد زیادی از این قوانین در نیل به اهداف خود ناموفق بوده اند.آنچه قانون را از اصلاحات و بعضاً نسخ و ابطالات بعدی ...