کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابرمصادیقجدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد. مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به جرم انگاری این مصداق پرداخته است. این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم(...

اغلب جرم انگاری های تخلفات اقتصادی و سایر تحولات قوانین کیفری اقتصادی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور به وجود آمده اند و قانون گذار ابتدائاً به وضع قانون جدید یا تغییر قوانین سابق کیفری اقتصادی نپرداخته است. از بارزترین نمونه های چنین قانون گذاری هایی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 1367 می باشند که در اواخر جنگ به دلیل جدی شدن...

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی‌الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا ...

کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روز افزون این جرم و پیچیدگی آن ، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابر مصادیق جدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امورثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد.مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک1310به جرم انگاری این مصداق پرداخته است .این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم( به ...

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادها...

مجموعه حق‌هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، حق‌های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می‌دهد. با به‌رسمیت‌شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به‌دنبال اجرایی‌کردن آن‌ها و حمایت از آن‌ها باشند. یکی از جنبه‌های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق‌های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون‌گذ...

با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش ...

جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصی...