نتایج جستجو برای: قانون اساسی موقت

تعداد نتایج: 53456  

در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم‌الاجرا شدن آن تحقق می‌یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گنا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حاکمیت دارای ریشه های گوناگون از جمله مردمی ُ الهی و الهی مردمی می باشد و طبق دمکراسی رایج حاکمیت می بایست توسط دولت اعمال شود .در ق.ا ایران بر اسلامی بودن نظام تاکید شده و حاکمیت را الهی و خدایی دانسته و آنرا به انسان تفویض کرده است که پس از انبیا و امامان و در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه عهده دار آن می باشد. در ایران فرد اول مملکت بعد از ولی فقیه رییس جمهور است.در مقابل ایالت متحده امریکا یک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1394

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی الهه مرندی

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید