چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فصل مقدماتی و سه فصل می باشد. در فصل مقدماتی آن که از دو بند جدا گانه تشکیل شده است. در بند اول به کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته شده است، و در بند دوم آن به کلیاتی راجع به رژیمهای سیاسی و اصل تفکیک قوا اختصاص داده شده است. در سه فصل دیگر این تحقیق، به بررسی تطبیقی ابعاد اشتراکی و افتراقی رژیم حقوقی-سیاسی ایران با رژیمهای حاصل شده از اصل تفکیک قوا (رژیم های پارلمانی، ...

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

دراین پژوهش به بررسی نظام سیاسی ایران پرداخته شده تا مشخص شود که آیا نظام حاکم برجمهوری اسلامی ایران شرایط تغییر به نظام پارلمانی را دارد؟ با توجه به این امر که یکی از شروط اصلی و مهم نظام پارلمانی داشتن نظام حزبی منسجم می باشد و در حال حاضر نظام ما فاقد این نهاد سیاسی می باشد؛ با توجه به ضرورت احزاب سیاسی کارآمد، احزاب سیاسی و نظام حاکم در ایران از زمان مشروطیت تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی م...

هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظام‌های پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین می‌رود. همچنین جمهوریت حف...

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی ج...

ما در این تحقیق بر قصد داشته ایم دو نظام پارلمانی و ریاستی را مورد بررسی قرار دهیم.سپس تاریخچه ی آنهاهمراه با ویژگی ها،تعاریف و مزایا و معایب هر کدام را مورد بررسی قرار داده ایم.وجوه تفاوت و تشابه این نظام ها را مورد مطالعه قرار داده ایم .در نهایت نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده ایم.حقوق اساسی این نظام را مطالعه نموده ایم.و شرایط و بستر های فرهنگی و ساختاری آن را بررسی کرده ایم.تا ب...

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است...

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبة شیوة دموکراتیک (مردمی) در ادارة کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشة تفکیک قوا است؛ اندیشه‌ای که تداعی‌گر نظام‌های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه‌پارلمانی، نیمه‌ریاستی و گرایش مجدد به...

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می‌نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می‌باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...