ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می‌شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می‌شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «ارا...

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پ...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

در این نوشتار رابطه دین و اخلاق از دیدگاه کانت، یکی از بزرگ‌ترین متفکران مغرب زمین، بحث و بررسی می‌شود. مکتب اخلاقی کانت که یک مکتب وظیفه‌گرایانه است، بر آن است که عقل عملی با ارائه معیارهایی می‌تواند خوبی و بدی تمامی اعمال را مشخص کند. او اوامر عقل را به دو دسته شرطی و مطلق تقسیم می‌کند و اوامر مطلق که تنها اوامر اخلاقی است، از طریق فرمول‌ها و صورت‌بندی‌های قانون کلی، قانون کلی طبیعت، غایت فی ...

: با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازى، قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مسا...

عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربه‌فردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ به‌گونه‌ای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز می‌سازد. به‌ظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیش‌بینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نق...

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آث...

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...