نتایج جستجو برای: قانون آزادی اطلاعات

تعداد نتایج: 126638  

حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. حاکمیت قانون احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فی‌مابین آن‌ها را تنظیم می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکمیت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانین و میزان وفاداری آن‌ها به قوانین را اندازه‌گیری می‌نماید. حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه و به طور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ...

مطابق نظریه برساخت­گرایی اجتماعی، واقعیت­های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت­های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان­ها بازنمایی می­شوند؛ بنابراین، واقعیت­های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق­تر محصول و برساخته گفتمان­ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت­های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده­ها برساخته می­شود. بر همین اساس، ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد جعفر حبیب زاده علی حسین نجفی ابرندآبادی کیومرث کلانتری

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معلق گردد و محکوم به حبس در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادها...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمد بهادری جهرمی محمدامین ابریشمی راد

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر محسن رهامی

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را م...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید