مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث‌برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده‌اند، با این پیش‌فرض وارد بحث شده‌اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش‌فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....

اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مؤلفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغیی...

لازم‌الوفا بودن عقود از بنیادی‌ترین اصول نظام کامن‌لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه‌رو شده است. این استثناها در کامن‌لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می‌شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن‌لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می‌شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم‌ترین یافتۀ تحقیق ای...

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان‌دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می‌شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می‌توانست از مسئولیت مدنی به‌طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن‌لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن‌لا و به‌ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به ‌شمار می‌آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ...