دراین مقاله، تلاش شد تا به اجزای برخی از رویکردهای مطرح مدل سازی تطوری چون: شبیه سازی های چند عاملی، محاسبه تطوری و نظریه بازی تطوری اشاره شود. همان طور که در مقاله به آن اشاره شده است، در سال های اخیر، تعداد ابداعات تطوری وارد شده به مدل سازی چندعامله، به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما به هر حال، یک قاعده مشترک برای تصریح مدل در این رویکرد، تاکنون ایجاد نشده است. درکنار بهره گیری از روش م...

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتاً سه نظریه مط...

نوشتار حاضر تأملی است معرفت شناسانه در سخنان حکماء مشاء درباب قاعده « موضوع کل علم مایبحث فیه عن عوارض الذاتیه » . سخن در این مقام مانند تحلیل فیلسوفان و منطقیون نیست بلکه بحث در تبیین مبانی معرفت شناختی و لوازم و توابع منطقی این قاعده می باشد. در اینجا آشنایی اجمالی از مفاد قاعده و تصور روشن از مفاهیم مندرج در آن که از مبهم ترین مفاهیم فلسفی ، منطقی اند ، مفروض ماست . به همین جهت تنها در مقام ...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر ...

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هدف گذاری تورم شده...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

فرایند قاعده افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعترین مفهوم خود و این توازن از طریق "تکرار کلامی" حاصل می آید. در این شگرد، قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می شود که موجب برجسته سازی در متن ادبی می گردد. قاعده افزایی موجب ایجاد موسیقی در زبان شعر می گردد و استفاده از آن بر توانایی شاعر در بهره گیری از ظرفیت های زبانی به منظورناآشنا ساختن و برجستگی زبان دلالت می کند. از این رو صورتگرایان روس، آن ...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...