قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

موضوع این رساله موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده می باشد که در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با تحقق شرط مندرج در بند 1 ماده 27 کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی پیدا کرده است. با توجه به اینکه دو عنوان ممنوع در کنوانسیون به چشم می خورد بطور کلی موانعی که پیش روی ا...

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می‌باشد که تعهد جامعه بین‌المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین‌المللی را نشان می‌دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به‌اتهام جنایت بین‌المللی شکنجه و این‌که منع شکنجه به‌عن...