چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع...

حکومت دینی در اداره اجتماع، از قواعد ویژه خویش مدد می گیرد. که از جمله آن، مصلحت است. آیا حرکت نظام اسلامی بر مدار مصلحت، آن را به سوی عرفی شدن سوق خواهد داد؟ حامیان عرفی شدن، مصلحت را گذرگاهی به سوی عرفی شدن دانسته اند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی توصیفی-تحلیلی مصلحت در اندیشه حضرت امام از یک سو، و بررسی عناصر و مولفه های عرفی شدن، ارتباط این دو را تبیین کند. از دیدگاه ما مصلحت نه تنها گام...

آموزه‌های فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیده‌اند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی+ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند. پیرامون جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هر یک از طرفین جواز و منع، به ادل...

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می­شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی‌رخ می­دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که حکم حکومتی در پاره­ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی‌نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظ شود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ ...

حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعد...

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارا...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و...